۱۰۰۰ تومان، متوسط پرداخت مالیات هر خانه خالی
به گزارش بازسازی خانه، جام جم نوشت: یک خانه اصلی و یک خانه فرعی برای یک نفر از پرداخت مالیات معاف است اما اگر تعداد خانه ها افزایش یابد در لیست پرداخت مالیات قرار می گیرد. این یک بند از قانون مالیات بر خانه های خالی است. البته باید توجه داشت این قانون به دهه۶۰ باز می گردد و افزایش قیمت مسکن در سال ۶۶ سبب تصویب این قانون شد اما تا سال ۹۴ روی زمین ماند و در سال ۹۵ به تصویب رسید.
در نهایت در سال ۹۹ با تغییراتی در بندهای آن به دولت دوازدهم ابلاغ گردید اما شواهد نشان داده است اجرای آن موفق نبوده است. از سال قبل اعلام گردید افراد اطلاعات خویش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و مبنا برپایه خوداظهاری افراد است. ناهماهنگی سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است با سازمان امور مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است سبب شد نرخ مالیات دریافتی از این قانون رقم اندکی باشد. قانونی که می توانست کنترل کننده قیمت مسکن باشد اما چنین سرنوشتی نیافت.
بهمن سال۹۸ از سامانه املاک و اسکان رونمایی گردید تا ثبت اطلاعات افراد در آن آسان تر باشد. مسکنی که چهار ماه خالی از سکنه باشد «خانه خالی» تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می شود. البته قانون گذار و دولت بارها اعلام نموده اند قصد کسب درآمد دولت برای این قانون مطرح نیست، بلکه این قانون به منظور تنظیم گری طراحی و تصویب شده است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان مالیات بر خانه های خالی تصویب کردند و تاکید داشتند این قانون می تواند به عرضه بیشتر مسکن و کنترل قیمتها منجر شود اما با گذشت بیشتر از چهار سال از این قانون و صرف انرژی و وقت فراوان مشخص شد، دریافت مالیات از خانه های خالی نه تنها تاثیری در عرضه مسکن نداشت بلکه باعث هدررفت زمان برای ساخت مسکن و برنامه ریزی در این عرصه هم شد. طراحان این طرح معتقد بودند اجرای این قانون در کوتاه مدت منجر به عرضه می شود و با خیال آسوده تری میتوان برنامه های ساخت مسکن را پیش برد اما به تازگی روزنامه جام جم گزارشی تهیه کرده که نشان داده است قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن از ۴.۵میلیون تومان به ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات و موارد دیگر افزایش پیدا کرده است. از طرفی نرخ اجاره بها که سقف ۲۵ درصدی دارد، برپایه آمار مرکز آمار ایران بیشتر از ۴۰ درصد رشد داشته است.
میزان درآمد از ۲.۵میلیون خانه خالی
در حالیکه گفته می شد اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی سوداگری در بازار مسکن را کنترل خواهد کرد، گزارش سازمان امورمالیاتی از اجرای این قانون در پنج ماهه نخست سال جاری از آن حکایت می کند مجموع مالیات پرداختی کل استانهای کشور تنها حدود ۳.۵میلیارد تومان است. طبق آمارهای اعلام شده تهران، کرمان و آذربایجان غربی کمترین و کهگیلویه و بویراحمد، البرز و آذربایجان شرقی بیشترین پرداخت مالیات را در قسمت خانه های خالی داشته اند. برپایه آخرین اظهارنظر مسؤلان وزارت راه و شهرسازی حدود ۲.۵میلیون خانه خالی وجود دارد که با احتساب دریافت ۳.۵میلیارد تومانی به صورت متوسط هر واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۱۴۰۰تومان پرداخت کرده است. البته آمار دیگری وجود دارد که از آن حکایت می کند که در شش ماه نخست سال فقط ۴۸۵ میلیون تومان مالیات در قسمت مسکن دریافت شده است.
محتکران بزرگ مسکن
آن طور که کارشناسان می گویند و شواهد نشان می دهد، اغلب خانه های خالی در ارتباط با اشخاص نیست و نهادها و بانکها صاحب آن هستند. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی چندی قبل در اینباره به جام جم گفته بود آن واحدهایی که بعنوان خانه خالی بانکها معرفی می شود، کاربرد دیگری دارد و مشمول این قانون نباید قرار بگیرد. به این علت که بازرس و واحدهای نظارت مرکزی امکان دارد برای سرکشی به عملکرد شعب حضور پیدا کنند و در آن واحدها اقامت داشته باشند. ازاین رو نمی توان خانه خالی تلقی نمود.
قانون ایراد دارد؟
هرچند این قانون با علل فراوان به منظور تنظیم گری در بازار مسکن تصویب و اجرا شد اما موفقیتی حاصل نشد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در اینباره گفته باید بحث شود که چرا قانون مالیات بر مستغلات آن قدر ضعیف اجرا شده است، در بحث مالیات بر خانه های خالی و وصول آن ما تمام ظرفیت را اجرایی کردیم ولی مبنا قانون بشدت اشتباه است، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۵۲۰ هزار خانه خالی وجود دارد اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در اینباره صورت گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری ها استفاده نماییم، مأموران شهرداری به صورت مویرگی حضور دارند در نتیجه باید از شهرداری ها در اینباره بهره برد و منافع آنرا به صورت نصف با شهرداری تقسیم کرد.
کوتاهی وزارت راه وشهرسازی
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی توان در قانون، ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت. هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است. وزارت راه و شهرسازی در عمل، سامانه املاک و اسکان را اجرایی نکرد که همین سبب شکست در آن همان ابتدا شد. هیچ ادعایی در خصوص عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی توان گفت ناکارآمد است. طغیانی به عدم همکاری دستگاههای دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره نمود و اضافه کرد: ثبت آدرس شرکتهای دولتی با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور انجام شد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه ها زیر بار اجرای آن نرفتند.
بیشتر بخوانید: تهران در سیطره خانه های خالی با قیمت نجومی!
217 35
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب