ساخت مسکن رئیسی به قیمت خلق پول می انجامد
به گزارش بازسازی خانه، تجارت نیوز نوشت: بخش مسکن با چالش های زیادی مواجه است؛ وزارتخانه متولی این بخش بدون وزیر مانده و نهضت ملی مسکن نیز به عنوان اصلی ترین برنامه عمرانی کشور در سایه کمبود منابع مالی و زمین، به خواب فرو رفته است. بگفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکها هم توان تامین مالی این ابرپروژه را ندارند و بر همین اساس، فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن کاری غیرکارشناسی است.
بیست و پنجم آبان ماه بود که رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام نمود تا هفته آتی تمام بانکهای متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می گردند. محمدرضا رضایی کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانکها سهم خودرا در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می شوند و نه فقط باید به این به تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.
این اظهارات با واکنش هایی از طرف کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چونکه گفته می شود بانکها با ناترازی جدی مواجهند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می دهد. حالا نه فقط با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانکهای به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ایلنا گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ خیلی از بانکها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در نظام بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دلیلهای این شرایط نابه سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
تحمیل تکالیف به بانک ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی درباره ی عدم برنامه ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می خواهند مسکن بسازند گمان می کنند پول بی حساب و کتابی در بانکها وجود دارد و می توانند دستشان را در جیب بانکها کنند و هر چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!
درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن تر می شود که به داده های بانک مرکزی از وضعیت بانکهای کشور مراجعه نماییم. امروز بانک مرکزی آخرین جزییات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر نموده است که برمبنای آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش ۴.۹ درصدی همراه شده و به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم از شروع سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به ۲۱.۱ درصد رسیده است که این رقم در زمان مشابه سال قبل برابر با ۱۶.۹ درصد بود. این ارقام به مفهوم افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می دهد و هر روز مشکل تازه ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می افزاید.
آن طور که مرحبا گفته است هم اکنون هم تامین منابع بانکها از بانک مرکزی ۳۴ درصد گران تر تمام می شود و باید یا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا این که از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. داده های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می کند وعده غیرکارشناسی خود در زمینه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانکها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.
این رویکرد نشان میدهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت های شبکه بانکی وجود دارد که سبب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده ای بیش نبوده است.
این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ بتازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که قسمتی از بانکها خصوصاً بانک هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته اند. وی اعلام نموده است که در این جهت ۴۲۵ هزار واحد در زمینه مسکن به بانکها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که با اهمیت ترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن می باشد، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و ۱۵ هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در ایام آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می گیرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که نشان میدهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است. خاندوزی همین طور گفته است: تقریباً ۶۲ هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن دراین زمینه منعقد شده و می توان اظهار داشت که بانک مسکن قریب به ۱۰۰ درصد تکالیف خودرا در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آنرا انجام نداده باشد.
بررسی داده های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت های امروز رییس کمیسیون اقتصادی ثابت می کند بانکها امکان پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با اینحال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خودرا عملیاتی کند.
صدای کیهان هم از عملی نشدن وعده یک میلیون مسکن درآمد/ بانک ها همراهی نمی کنند، مردم هم پول ندارند
۴۶۲۲۰
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب