گزارش بازسازی خانه؛
وام مسکن در گرو وام های غیرضروری و خودمانی
به گزارش بازسازی خانه، برای ساخت مسکن بدون ایجاد تورم، بانکها باید تسهیلات بیشتری به ساخت مسکن تخصیص دهند و از سویی باید از دیگر تسهیلات غیرضروری و بی اهمیت خودشان بکاهند، اتفاقی که تابحال مشاهده نشده است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، مسکن همواره یکی از مهم ترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت ها موظف می باشند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم نمایند.
اما در یک دهه ی اخیر، بی توجهی دولت ها به این اصل قانون اساسی و تأمین مسکن مردم، این اصل اساسی را به حاشیه راند؛ در دهه ی اخیر، نیازهای مردم به مسکن از طرف دولت های گذشته بی پاسخ ماند و با افزایش این درخواست ها و بی توجهی به آن، احساس دور شدن از این نیاز اساسی در مردم تشدید شد. البته کار به همینجا ختم نشد؛ بی پاسخ ماندن نیاز مسکن مردم، تاثیر زیادی در هزینه های مردم داشته است به صورتی که طبق بررسی های صورت گرفته، هزینه های مسکن بیشتر از ۶۰ درصد سبد خانوار را در سالهای اخیر تشکیل داده است.
در همین رابطه، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی نمود و تاکید داشت: این در شرایطی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بی توجهی های صورت گرفته در یک دهه ی اخیر نسبت به مبحث مسکن و از طرفی، افزایش تقاضا برای مسکن سبب شد تا تأمین این نیاز مردم، به یکی از اولویت های دولت جدید تبدیل گردد. طرح نهضت ملی مسکن، با هدف تأمین سالانه یک میلیون واحد، یکی از برنامه های دولت سیزدهم است که الان مورد پیگیری قرار گرفته است اما در این راه، با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی از جنس عدم همکاری برای تأمین این تعداد مسکن!
وضعیت تأمین مالی پروژه ساخت مسکن
مهمترین سوالی که در ارتباط با تأمین یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح می شود، اینست که هزینه ی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟ به نظر می آید که جواب این سوال مشخص است، بانکها مهم ترین پاسخ به این سؤال هستند.
بانک ها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفته اند و بانک محور بودن اقتصاد کشور هم امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اغلب بنگاه ها و تولیدی ها به بانک برای تأمین سرمایه های در گردش خود، در سالهای اخیر به صورت قابل توجهی مشهود است.
با این وجود، بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه ی بانکی مشخص می کند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه ی بانکی کشور در ارتباط با تسهیلات بخش مسکن می باشد که آن هم به طور عمده توسط بانک مسکن اعطا می شود و عملاً بقیه ی بانکها تسهیلات مسکن اعطا نمی کنند. نمودار زیر، عملکرد شبکه ی بانکی در قانون جهش تولید مسکن را نشان داده است که در این میان، تنها بانک مسکن به این بخش تسهیلات پرداخت کرده است.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به لزوم قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شده اند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سال ها نداشتند و سال جاری هم مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن این که در مورد عدم همکاری بانکها با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و این مورد درحال بررسی و پیگیری است.
مقایسه وضعیت تسهیلات مسکن در ایران و دنیا
طبق نمودار زیر، در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه ی بانکی در کشور و در بعضی از سال ها به ۳.۸ درصد می رسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است. البته با حدف سهم بانک مسکن که عمده ی تسهیلات مسکن را اعطا می کند، این نسبت حتی به عدد ۰.۴ درصد هم می رسد.
وامی که به مسکن داده نمی گردد، صرف چه می شود؟
سوال اینجاست که علیرغم نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانکها در اعطای وام مسکن عملکرد بسیار بدی را از خود به نمایش می گذارند؟ این سوال را میتوان از منظر اقتصاد کلان هم پاسخ داد. از یک سو، نرخ بهره در بازار بانکی، برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری، برابر با ۴۷ درصد بوده است. ازاین رو، بانک در هر فقره ی اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد با زیان همراه می باشد. از سوی دیگر، سازوکار اعتبارسنجی در شبکه ی بانکی همواره در حاله ای از ابهام بوده و از این جهت، بانکها در اعطای تسهیلات می توانند کاملاً دلبخواهی عمل کنند.
بنابراین، از یک سو بانکها می توانند به صورت دلبخواهی به افراد تسهیلات اعطا کنند و از طرفی، علیرغم این شرایط تورمی، هر فقره اعطای تسهیلات برای بانک با زیان همراه خواهد بود. ماحصل این دو عامل خویش را به این صورت نشان داده است که بانک زیان حاصل از اعطای تسهیلات را به جان می خرد و در عوض، تنها به نزدیکان و آشنایان خود وام اعطا می کند؛ یعنی در بانک ها، یک فرآیند از جیب همگان به جیب نزدیکان، درحال شکل گیری ست.
اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه ی بانکی که در سایت بانک مرکزی به صورت فصلی به روزرسانی می شود، خود گواه این مدعی ست.
جدول ۱ - وضعیت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بر مبنای اطلاعات منتشرشده در تاریخ در ارتباط با تا پایان آذر
بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکها به اشخاص در رابطه با خودشان، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص در رابطه با بانکها تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته نکته ی مهم دیگر اینست که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان، مبلغ مانده ی تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن گذشته است.
تأمین مالی مسکن مردم، اولویت اول بانک ها
بنابر آنچه که گفته شد، لازم است تا شبکه ی بانکی به جای این که از سپرده های مردم و قدرت حاکمیتی خلق پول که در اختیار آنها قرار داده شده است، در موارد نامناسب و به نزدیکان خود تسهیلات اعطا کنند، به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف می کند و از سویی فشار هزینه ها به مردم را می کاهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب