راهکارهای دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره جواب می دهد؟
به گزارش بازسازی خانه، همشهری نوشت: یک کارشناس مسکن اظهار داشت: دولت نمی تواند بدون این که پیشنهاد یا برنامه ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت اجرا نماید. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت 6 ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا نماید.
قیمت زمین ومسکن و به تبع آن اجاره بها سال قبل به بهانه تورم، گرانی مصالح ساختمانی، بالا رفتن نرخ ارز و.... بسیار صعودی شد و گویی امسال نیز خیال توقف هم ندارد. هر صعود قیمت مساوی است با دور شدن عده ای از اجاره نشینان برای یافتن یک سرپناه مناسب در دل کلانشهر تهران و رانده شدن به حاشیه شهرها. در این میان مجلس و دولت بدنبال راه حل ها و تصویب قوانینی هستند تا بتوانند افسار این بازار نابسامان را به شکل مقطعی نیز شده بکشند اما باید دید اساسا این راه حل ها و سیاست ها چقدر می تواند موثر باشد و سبب ساماندهی به بازار اجاره بها شود.
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن درباب راهکارهای اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و اقدامات کارساز دولت اظهار داشت: راهکارهایی که دولت تا حالا انجام داده همچون تعیین سقف ارائه بها، دادن تسهیلات به مستاجرین و... مسکن های موقتی و خیلی خطرناکست که اثر آن خیلی کم است. اگر برای این کمک ها برنامه ای بلندمدت وجود نداشته باشد وضعیت بحرانی می شود و مستاجرین مدام به حاشیه شهرها رانده می شوند.
ستاریان افزود: دولت نمی تواند بدون این که پیشنهادی، طرحی و یا برنامه ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت و موقتی اجرا نماید. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت ۶ ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا نماید.
این کارشناس مسکن درباب طرحی که مجلس تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره دنبال می کند، عنوان کرد: اگر برنامه بلند مدتی برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد یا نقشه راه آن غلط باشد راهکارهای موقتی، خودشان با یک ضریب مضاعف خطرآفرین می شود. پس اجرای مصوباتی مانند تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلات به مستاجرین نتیجه ای در پی نخواهد داشت. قانون اجاره بها در دنیا بصورت کاملا آزاد است و مالکان به نرخ بازار مسکن هایشان را اجاره می دهند، در این کشورها فقط اجاره داری اجتماعی قانون دارد.
منظور از اجاره داری اجتماعی این است که سازمان های دولتی یا نیمه عمومی در خیلی از کشورها دارای مسکن های اجاره ای هستند که این مسکن ها برای قشر بسیار ضعیف و اندک در نظر گرفته شده که با وجود نبود مشکل مسکن در این کشورها باز هم قادر به اجاره نشینی نیستند. این مسکن های اجتماعی با قوانین خاص از طرف دولت و شهرداری با شرایط ویژه در اختیار مستاجرین نیازمند قرار می گیرد.
ستاریان اظهار داشت: در کشور ما نیز رابطه موجر و مستاجر در قانون مدنی دیده شده است و دو طرف کاملا آزاد هستند که با توافق یکدیگر قرارداد ببندند. ما در کشور مسکن اجتماعی نداریم که هر نهاد قانونگذار و مجری بخواهد در مورد آن قوانین دستوری بگذارد. در کشور ما الان حدود ۷ میلیون مسکن اجاره ای وجود دارد پس اعمال هر گونه سیاستگذاری غلط در این بخش به صنعت اجاره داری در کشور لطمه می زند. پس مجلس زمانی می تواند به مسئله قانون گذاری بین موجر و مستاجر ورود کند که مسکن اجتماعی بسازد و در اختیار داشته باشد.
نرخ اجاره مسکن تابع نرخ مسکن می باشد پس وقتی قیمت مسکن افزایش می یابد تمام عوامل وابسته به آن شامل اجاره، مصالح، زمین و... افزایش می یابد. کارشناس مسکن با بیان این مساله پیش بینی کرد؛ اساسا امسال با قرار گرفتن در مفصل جابه جایی نرخ اجاره بها نیز افزایش پیدا خواهدنمود و مسئولان هم باید فکری برای افزایش ساخت مسکن در کشور کنند تا به تبع آن بازار اجاره هم کنترل و ساماندهی گردد.
بیشتر بخوانید: ۱۰ آگهی برتر اجاره مسکونی با ودیعه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون
۳۵۲۱۷
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب