چراغ سبز مجلس به بازبینی حق کمیسیون املاک حق الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد
به گزارش بازسازی خانه، همشهری نوشت: بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که یکی از اصول آن، قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته، به بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن پرداختند که یکی از اصول آن، تغییر فرمول محاسبه حق الزحمه دلالان املاک و قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است.
در شرایط فعلی، مشاوران املاک بر طبق قوانین صنفی، درصدی از ارزش معامله را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کنند و تغییر ارزش معامله مستقیما به منزله تغییر حق الزحمه آنهاست. به همین دلیل مجلس می خواهد ارتباط مستقیم حق کمیسیون و ارزش معامله را حذف نمایند. نیاز بازار اجاره به سیل بند
در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که با دور جدید تحریم ها و نابسامانی های شدید اقتصاد کلان همراه بود، رشد درآمد خانوارها تفاوت فاحشی با رشد هزینه ها پیدا کرد و این مسئله به ویژه برای مستأجران دردسرآفرین شد؛ چونکه آنها باید تاوان جهش های چند صد درصدی قیمت مسکن را در قالب اجاره بها پرداخت می کردند؛ درحالی که میانگین افزایش قیمت مسکن ۲ برابر نرخ تورم بود و توان مالی آنها در بهترین حالت به اندازه نرخ تورم بالا رفته بود. این وضعیت، سیاستگذاران را ناچار به ورود به بازار اجاره و اندیشیدن تمهیداتی برای کنترل نرخها کرد.
یکی از این تمهیدات، حذف یکی از متهمان گرانی و نابسامانی قیمت مسکن؛ یعنی وابستگی درآمد مشاوران املاک با ارزش معامله بود که از مدت ها پیش، سبب بهتان این صنف به قیمت سازی در بازار مسکن و اجاره برای بالا بردن درآمد و حق الزحمه شده بود.
این تمهید، چند سالی است که در طرح های مختلف مطرح می شود اما هیچگاه از حد گفتاردرمانی فراتر نرفته است. امسال اما اعضای مجلس، بسته سال قبل خود برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار داده اند و تا اینجای کار به یکی از ارکان آن یعنی تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک، چراغ سبز نشان داده اند. دیدگاه مخالفان نرخ گذاری
در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی اولین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره که به حق الزحمه مشاوران املاک اختصاص دارد، محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس از عدم رعایت عدالت در این ماده، درگیر کردن هیأت وزیران به مسائل غیرضروری صنفی، نرخ گذاری حق الزحمه مشاوران املاک و... انتقاد نمود و طی پیشنهادی خواهان حق الزحمه معین و متناسب با ارزش ریالی معامله برای مشاوران املاک شد. این پیشنهاد از نظر اصول اقتصاد، درست است و خیلی از افرادی که مربوط کردن گرانی مسکن و اجاره به حق کمیسیون را ناموجه می دانند، همین نظر را دارند. نظر موافقان تغییر فرمول
در مقابل پیشنهاد محسن زنگنه که از اقتصادخوانده های مجلس است، برخی نمایندگان به مخالفت برخاستند. علی اصغر عنابستانی، نمایند مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این پیشنهاد با هدف اصلی این طرح مغایر است؛ هنگامی که حق الزحمه مشاوران املاک درصدی از ارزش ملک باشد، تعدادی از مشاوران، دلالان و سوداگران با بازارگرمی مبادرت به افزایش نرخ املاک کرده تا سود بیشتری به دست بیاورند، این امر اکنون در کشور وجود داشته و سبب نابسامانی های اخیر شده است.
حق الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد تا تعارض منافع موجود، زمینه افزایش قیمت خانه ها را فراهم نکند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تاکید کرد: تعرفه مشاوران املاک باید اصلاح و مانع از ایجاد تعارض در آن شویم تا نسبتی با ارزش املاک نداشته باشند. به این جهت در طرح مذکور ۳شاخص برای این مهم تعیین شده که هم به نفع مشاوران املاک و هم مستأجران است و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رأی موافق ندادند. نظر دولت
نماینده دولت نیز با پیشنهاد زنگنه در خصوص خروج از بحث حق کمیسیون املاک مخالفت کرد و اظهار داشت: در این طرح شاخص هایی معین شده که هم به نفع کشور و هم به نفع مشاوران املاک است. همین طور تعرض منافع موجود درباب ارزش ملک و درصد حق الزحمه زمینه افزایش نرخها را فراهم می آورد.
براساس این طرح حق الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور محاسبه و در قراردادها بصورت خودکار درج می شود و بنگاه داران باید بوسیله کارت خوان متصل به سازمان امور مالیاتی مبادرت به دریافت حق الزحمه کنند.
بیشتر بخوانید: اجاره خانه در محدود نواب چقدر است؟/ رهن آپارتمان ۶۰ متری ۵۸۰ میلیون!
۴۶۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب