تاخیر در ابلاغ سقف قیمت اجاره با بازار چه کرد؟
بازسازی خانه: به گزارش بازسازی خانه، دو هفته ای می شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاههای متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره درحال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
به گزارش خبرگزاری بازسازی خانه، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» ۱۰ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و ۱۲ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید. شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فقید، ۲۵ اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ نمود و به واسطه نزدید بودن فصل جابجایی بازار اجاره، مقرر شد سریعاً اجرایی شود.
آفت بی اطلاعی از نرخ مصوب
همشهری نوشت: در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها برای شهر های دارای تورم بالای ۳۰ درصد است. متأسفانه کمتر از یک هفته بعد از ابلاغ این قانون، حادثه دل خراش سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری به وقوع پیوست و اجرای قانونی که قرار بودن منجی مستأجران باشد هم به تعویق افتاد.
یک هفته پس از شهادت آیت الله رئیسی و همراهان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از اعطای مهلت ۴۸ ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن بر مبنای تورم استان و اعلام آن به شورایعالی مسکن اطلاع داد. مهلتی که حدود ۱۰ روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست.
طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارد در استان هایی که تورم عمومی در آنها بیشتر از ۳۰ درصد است، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی را بعنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با عنایت به سطح تورم عمومی استان ها در سال ۱۴۰۲، الان همه استان ها مشمول این قانون هستند.
در دو هفته اخیر هم بازار اجاره به امید عمل به همین اجبار قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه زنی آنها را افزایش دهد؛ ولی اکنون، بررسی های میدانی از چرخش مناسبات بازار به زیان مستأجران در غیاب عمل به این قانون حکایت دارد.
چالش مهلت یک ماهه
بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر، طرفین موظف می باشند یک ماه پیش از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند. این مساله در بازار سنتی اجاره هم به یک امر بدیهی تبدیل گشته و به طور عمده دو طرف حدود یک ماه پیش از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه زنی می شوند.
ازآنجایی که فصل جابجایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد شروع می شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت سوزی متولیان امر محقق نشد. از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستأجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه زنی وارد مذاکره با موجر شوند؛ آن هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره بها ندارد.
چرخش در چانه زنی بازار اجاره
دو هفته پیش، همشهری در گزارش میدانی به سراغ برخی بنگاه های مشاور املاک رفت و شرایط بازار را پرسید. در آن گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به کلی خالی از متقاضی اجاره بود. نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت سال جاری ۳۴ درصد اعلام شده است.
طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم مصرف کننده تعیین شود. با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴ درصد تعیین خواهد شد؛ این در شرایطی است که پرس و جوی همشهری از همان بنگاه های مشاور املاک دو هفته پیش حاکی از اینست که حالا موجران پا به میدان گذاشته اند و نرخ پیشنهادی بعضی از آنها اختلاف فراوانی با نرخ مصوب احتمالی دارد.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب