کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا

کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا به گزارش بازسازی خانه، معاون سازمان بنادر با اشاره به اینکه روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا کاهش پیدا کرد، اظهار داشت: طی ۲ سال قبل ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش پیدا کرد.



به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اقدام های قوه قضاییه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور اضافه کرد: در یکی، ۲ سال گذشته بازرگانان با مشکلات گوناگونی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای در رابطه با سازمان های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده اند که با پیگیری ریاست قوه قضاییه و صدور دستورات مختلف از سوی مقام های قضایی در استانهای مختلف کشور سبب شد تا جلسه های گوناگونی در سطح استان ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال قبل شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.
تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه، مورد تاکید ریاست قوه قضائیه
وی با اشاره به اینکه یکی از دستورهای مهم ریاست قوه قضاییه در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه بوده است، اضافه کرد: این کالاها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به علت نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آنها در خارج از بنادر کشور، در انبارهای بنادر نگهداری می شدند که پیگیری مختلف مقام های قضایی سبب شد تا روند خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و شاهد کاهش این کالاها در انبارهای بنادر کشور باشیم.
اسلامی افزود: قوه قضاییه از سال قبل عزم خویش را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از اندازه کالاها در بنادر کشور جلوگیری نماید تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.
کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور با اقدام دستگاه قضا
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: مجموع اقدام های دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهاده های دامی همچون ذرت، جو و سویا هم در بنادر کشور کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: این کالاها که به طور عمده متعلق به سازمان های دولتی است، گاهی به علت مشکلات مختلف در انبارهای بنادر باقی می ماندند و در بعضی از موارد هم شاهد فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر به علت ماهیت این کالاها بوده ایم که با هماهنگی خوبی که با قوه قضاییه برای ترخیص آنها انجام شد توانستیم این کالاهای اساسی را که به طور عمده در انبارهای بندر امام خمینی (ره) بود را تعیین تکلیف کرده و روند خروج آنها تسریع شود.
اسلامی ضمن اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سالهای گذشته به علت مشکلات اسنادی اظهار داشت: این کالاها که به طور عمده متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقباً سازمان فوق هم نسبت به انجام مزایده فروش آنها اقدام نمود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه مجموع اقدام های دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، تصریح کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدام ها، امیدوار هستیم تا این همکاری ها امسال هم ادامه یابد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با ادامه همکاری ها، بیش ازپیش شاهد خروج بموقع کالاها از بنادر کشور و توزیع آنها به مراکز مختلف که بعضی از آنها هم مواد اولیه شرکتهای تولیدی است، باشیم و بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است گامهای مناسبی برداریم.
اقدام سازمان بنادر در کاهش رسوب کالا
اسلامی اضافه کرد: همگام با پیگیری مقام های قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی هم در جهت تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقدام گوناگونی در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آنها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی ۲ سال قبل ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش پیدا کرده است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر افزود: تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدام های سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.
به گفته اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون ها و واگن های ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، تشکیل کارگروه تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالاهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینرهای متروکه از دیگر اقدام ها به حساب می آید.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدام های سازمان بنادر میتوان به معرفی اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و حفاظت از کانتینرهای متروکه، افزایش تعداد باسکول های متصل به شبکه کامپیوتری جهت توزیع کالاها و استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور اشاره نمود.
معاون امور بندری و اقتصادی با تاکید بر این که جلسه های گوناگونی با نهاده های ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسه مشترک با ارگان های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، اظهار داشت: تبادل اطلاعات کالاها هم با سامانه جامع انبارها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه هم در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.


منبع:

1403/04/06
20:17:41
5.0 / 5
246
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان