پرداخت وام فردی ۴۰۰ میلیونی به دهک های یک تا ۳
به گزارش بازسازی خانه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اظهار داشت: تسهیلات قرض الحسنه با سقف 400 میلیون تومان برای دهک های اول تا سوم بوسیله نهادهای حمایتی پرداخت می شود و نرخ سود آن نیز 4 درصد درنظر گرفته شده است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، نرگس مرزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز (چهارشنبه، ۲۱ خرداد) در گفتگوی تلویزیونی ضمن اشاره به بسته استیجار و اجاره بها، اظهار داشت: ماهیت سامانه ملی املاک و اسکان بصورت مستقیم به اعطای تسهیلات به مستأجران مرتبط نیست. این سامانه با هدف شناسایی خانه های خالی طراحی شده است که با هدایت این واحدها به بازار، موجودی مسکن ملکی و استیجاری افزایش یابد.
شناسایی ۲.۵ میلیون خانه خالی در سرشماری ۱۳۹۵
وی ضمن اشاره به شناسایی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سرشماری سال ۱۳۹۵، اضافه کرد: عرضه این واحدها می تواند نقش مؤثری در تعادل بازار مسکن داشته باشد. سامانه ملی املاک و اسکان بوسیله جمع آوری و صحت سنجی داده ها تلاش می کند با تشویق مالکان به عرضه واحدهای خالی، زمینه را برای دسترسی بیشتر مصرف کنندگان و مستأجران به واحدهای مسکونی فراهم آورد.
مرزبان ضمن اشاره به روند مثبت اجرای این سامانه، اظهار داشت: در ماه های اخیر، پروسه جمع آوری و صحت سنجی اطلاعات رشد شایان توجهی داشته و تعداد خوداظهاری ها افزایش پیدا کرده است. با همکاری سایر دستگاهها و مجلس شورای اسلامی، این سامانه به اهداف پیش بینی شده نزدیک تر می شود. افزایش عرضه مسکن بطور غیرمستقیم به سود مستأجران خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اضافه کرد: گرچه تمهیدات خاصی برای مستأجران از دل این سامانه استخراج نشده، اما افزایش واحدهای در دسترس، به بهبود شرایط بازار اجاره کمک می نماید.
۱۳ خدمت کلیدی مشروط به نام نویسی در سامانه املاک
وی ضمن اشاره به ضمانت های اجرائی سامانه، اظهار داشت: ارائه بالاتر از ۱۳ نوع خدمت همچون نام نویسی دانش آموزان در مدارس، دریافت دسته چک، صدور و تمدید گواهینامه، تعویض پلاک، بیمه شخص ثالث و سایر بیمه ها به شرط ثبت اطلاعات در سامانه است. حتی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس نیز به شرط نام نویسی اولیه مالک در سامانه ملی املاک و اسکان است.
مرزبان تاکید کرد: هیچ مالکی اجبار به نام نویسی ندارد، اما در صورت عدم خود اظهاری، امکان دریافت این خدمات فراهم نخواهد بود. حالا، میزان مراجعه های روزانه به سامانه از ۱۵ هزار به بالای ۱۰۰ هزار مورد رسیده و بازهم در حال افزایش می باشد.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزایش مشارکت مالکان در ثبت اطلاعات را قدمی مؤثر در ساماندهی بازار مسکن دانست و اضافه کرد: کاهش خانه های خالی، افزایش عرضه و الزام به پرداخت مالیات، در نهایت به سود مستأجران تمام خواهد شد.
سقف اجاره بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار ۲۰ درصد است
وی اضافه کرد: سیاست دولت در راستای ساماندهی بازار اجاره، تعیین سقف افزایش اجاره بها است. بر همین اساس، سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تهران ۲۰ درصد اعلام شده است.
وی ضمن اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها، اظهار داشت: طبق این ماده، شورای عالی مسکن موظف است برمبنای تشخیص مصلحت، هر ساله سقف افزایش اجاره را در مراکز استانها، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید اطراف کلان شهرها (مشروط به تورم بالای ۳۰ درصد) تعیین کند.
تعیین سقف اجاره بها به استانها واگذار شد
مرزبان اضافه کرد: در جلسه شورای عالی مسکن به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، تصمیم گیری درباره ی سقف افزایش اجاره بها به استانها واگذار شد. پیشنهادات استانداران، بعد از بررسی در دبیرخانه شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، ملاک عمل قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: این تصمیم با هدف افزایش دقت در سیاستگذاری و متناسب سازی سقف اجاره با واقعیت های میدانی گرفته شده است؛ چونکه در بعضی شهرها، بازار خود بطور طبیعی نرخ های پایین تری از آن چه به عنوان سقف تعیین می شود، اعمال کرده و مداخله غیرضروری می تواند سیگنال افزایش نرخ به بازار ارسال نماید.
اجاره بها در ۵ استان مشمول سقف گذاری نیست
به گفته مرزبان، برخی استانها مانند زنجان، سیستان وبلوچستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه، به علت تورم کمتر از ۳۰ درصد، مشمول این سیاست نیستند. همین طور خیلی از استانها قبل از ابلاغ مصوبه، جلساتی برای تعیین نرخ برگزار کرده اند و نتایج آنها نیز مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است. همین طور اعلام نرخ سایر استانها نیز به زودی صورت خواهد گرفت.
تعیین سقف اجاره بها تا ۲۵ درصد است، نه الزام افزایش
وی درباره ی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در تهران و نگرانی ها نسبت به اجرای یکنواخت این نرخ در محله های مختلف، اظهار داشت: رقم اعلام شده سقف افزایش است، نه الزام برای همه. در مناطق مختلف تهران با سطح اجاره متفاوت، درصد افزایشی ۲۵ درصدی تأثیرات مختلفی دارد. بطورمثال در مناطق پایین شهر، اجاره ماهانه ممکنست ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و افزایش ۲۵ درصدی در این مناطق معادل افزایش قابل توجهی نخواهد بود، در صورتیکه همین درصد در مناطق شمالی، با اجاره های ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی، عدد بالاتری خواهد شد.
مرزبان اضافه کرد: ورود به تفکیک منطقه ای در تعیین سقف اجاره، با پیچیدگی هایی هم راه است. برای اینکه عوامل مختلفی مانند سن بنا، موقعیت جغرافیایی و سطح تقاضا، بطور طبیعی در نرخ اجاره منعکس می شوند و نظام قیمت گذاری در بازار مسکن از ابتدا این تفاوت ها را لحاظ کرده است.
مستأجران می توانند از مالکان متخلف شکایت کنند
وی با اشاره ضمانت های اجرائی این سیاست، اظهار داشت: طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ضمانت های سخت گیرانه ای درنظر گرفته شده است. مستأجران در صورت مشاهده تخلف، می توانند شکایت کنند و پرونده ها از طرف شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی بررسی می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ضمن اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در ایجاد تعادل میان حقوق مالک و مستأجر، تاکید کرد: سیاستهای تشویقی نباید فراموش شود. در بسته اجاره بها، تسهیلاتی برای مالکین درنظر گرفته شده تا بتوانند از «تسهیلات جعاله مسکن» را دریافت نمایند و از حمایت های مالی بهره مند شوند. همین طور برنامه هایی برای قدردانی از موجران منصف و ایجاد مشوق برای رعایت سقف اجاره تدوین شده است.
حکم تخلیه مستأجران به آسانی صادر نمی شود
مرزبان اشاره کرد: مراجعه به شوراهای حل اختلاف و پروسه حقوقی طبیعتاً با پیچیدگی ها و صرف زمان هم راه است، اما این مساله به مفهوم صدور راحت حکم تخلیه نیست. قانون، پشتوانه ای برای دفاع از مستأجران و موجران منصف بوجود آورده و قضات نیز برمبنای اسناد و مستندات تصمیم گیری خواهدنمود.
افزایش ۱۵۰ درصدی وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ همت
وی ضمن اشاره به تسهیلات «کمک ودیعه مسکن»، بیان کرد: سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن که قبل تر ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، با تصویب شورای عالی مسکن و حمایت بانک مرکزی، به ۲۰۰ همت افزایش پیدا کرد، که معادل رشدی بالاتر از ۱۵۰ درصد برآورد می شود.
بانک ها تا حالا بالاتر از سه هزار میلیارد وام ودیعه مسکن دادند
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: سقف فردی این تسهیلات در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استانها ۲۱۰ میلیون، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون و در روستاها ۵۵ میلیون تومان است. طی دو تا سه هفته اخیر، با شروع رسمی پرداخت وام، روند پرداخت رشد قابل توجهی داشته و تا حالا بالاتر از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
مرزبان با اشاره به اینکه نام نویسی متقاضیان بوسیله سامانه صورت می گیرد، اظهار داشت: استقبال عمومی مطلوب بوده و بانکهای عامل نیز همکاری مناسبی دارند. پیش بینی می شود بخش زیادی از متقاضیان حائز شرایط، امکان بهره مندی از این تسهیلات را پیدا کنند.
پرداخت وام ودیعه درحال حاضر فقط یک دفعه برای هر فرد
به گفته وی، ضوابط بانکی در بعضی موارد با هماهنگی بانک مرکزی تسهیل شده تا سخت گیری کمتری در دریافت وثایق اعمال شود، هرچند حداقل های الزامی بازهم رعایت می شود. این تسهیلات درحال حاضر بصورت یک دفعه برای هر فرد پرداخت می شود و ادامه آن در سال آینده باتوجه به میزان اعتبار و تعداد متقاضیان، مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
وام ودیعه فقط با اجاره نامه رسمی و کد رهگیری
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: متقاضی قبل از دریافت تسهیلات باید مبادرت به اجاره ملک کند و ارائه اجاره نامه دارای کد رهگیری الزامی است.
مرزبان همین طور از اختصاص تسهیلات قرض الحسنه با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک های اول تا سوم آگاهی داد و بیان کرد: این افراد بوسیله نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن معرفی می گردند. این تسهیلات با نرخ سود پایین تری ارائه شده و نقش مؤثری در دفاع از اقشار کم درآمد ایفا خواهدنمود. وی اضافه کرد: در شورای عالی مسکن مصوب شده که وزارت راه و شهرسازی قسمتی از منابع و امکانات خودرا به راه اندازی مسکن استیجاری اختصاص دهد. هدف از این طرح، دفاع از زوج های جوان و اقشار کم درآمد است تا این گروه ها بتوانند با اجاره نشینی بوسیله دولت، در راه قابلیت و ورود به بازار مالکیت مسکن قرار گیرند.
مرزبان اضافه کرد: اجرای این سیاست در خیلی از کشورهای توسعه یافته نیز رایج است و نیاز بازار مسکن ایران ایجاب می کند چنین مدلی عملیاتی شود. برنامه اجرائی این طرح درحال تدوین است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخر ضمن اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح ساخت و اجاره مسکن، اظهار داشت: دولت امکان مداخله کامل در عرصه مالکیت خصوصی را ندارد، اما بسته های حمایتی ویژه ای برای نوسازی بافت های فرسوده شهری طراحی شده که شامل تسهیلات مالی، مشوق های شهرسازانه و حمایت های حقوقی است. این سیاست با هدف تشویق مالکان برای بازسازی واحدهای فرسوده و تامین مسکن مناسب برای اقشار فاقد سرپناه دنبال می شود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب