حذف ماده ۵۰ عقب گرد دولت چهاردهم از عدالت در سیاست زمین و مسکن
به گزارش بازسازی خانه، دولت با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین ارزان به دهک های پایین را بست؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، بجای تعادل بخشی بازار، باردیگر سوداگری زمین را زیاد می کند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، طبق لایحه ای که دولت در تاریخ ۳۰ مهر به مجلس شورای اسلامی عرضه کرده، خواهان حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ ماده ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونت گاه های کشور در شهر های کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین ها به شکل ۹۹ ساله را فراهم آورد با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهک های پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آنرا عقب گرد از سیاست عدالت مسکن می دانند.
در حالی که بازار مسکن در رکود ساخت وساز و تورم شدید زمین گرفتار است، تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، موجی از انتقاد را در بین کارشناسان حوزه زمین و مسکن برانگیخته است. این ماده که در مجلس یازدهم با هدف برگرداندن تعادل به بازار زمین تصویب شده بود، دولت را مکلف می کرد ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به محدوده های شهری و روستایی الحاق کند تا از احتکار زمین جلوگیری شود اما با استدلال وزارت راه و شهرسازی بر مبنای «غیرضروری بودن توسعه محدوده های شهری»، این ماده از متن غائی برنامه حذف شد؛ اقدامی که از نگاه مفسرین اقتصادی، به مفهوم بازگشت به چرخه انحصار و سوداگری زمین است.
در واقع، وقتی دولت از گسترش محدوده های سکونتی خودداری می کند، عرضه رسمی زمین متوقف می شود و قیمت زمین در محدوده های موجود، به سبب کمبود مصنوعی، افزایش خواهد یافت. این وضعیت دقیقا همان الگوی دهه ۹۰ است؛ زمانیکه سیاست کنترل محدوده شهری سبب شد ارزش زمین تا چند برابر رشد کند و بخش عمده هزینه مسکن به قیمت زمین تخصیص یابد. در چنین شرایطی، مالکان بزرگ و شرکتهای زمین دار منتفع می شوند، اما خانوارهای متوسط و ضعیف از چرخه مالکیت خارج می گردند.
از وعده عدالت تا توقف عرضه زمین
ماده ۵۰ یکی از معدود بندهای برنامه هفتم بود که توانست اجماع سیاسی میان مجلس و کارشناسان را به دست آورد. استدلال روشن بود: دهک های پایین نه از مسیر وام بانکی و نه از سازوکار اجاره داری حرفه ای صاحب خانه نمی شوند؛ تنها با افزایش عرضه زمین ارزان میتوان بازار را متعادل کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خرداد ۱۴۰۳ در دفاع از این ماده اظهار داشته بود: «هزینه بالای مسکن ریشه در قیمت زمین دارد. با اجرای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین، عدالت مسکن قابل تحقق است.»با این حال، دولت فعلی مسیر دیگری برگزیده است؛ مسیر حفظ محدوده های شهری و تمرکز توسعه در همان کانون های اشباع شده جمعیتی. نتیجه این تصمیم، از دید فعالین بخش مسکن، تداوم افزایش قیمت زمین و تشدید مهاجرت حاشیه ای است.
عقب گرد از عدالت سرزمینی
کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری اعتقاد دارند حذف ماده ۵۰، فقط یک تغییر اداری در متن قانون نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور است. در حقیقت، تجربه سالهای قبل نشان داده هر بار سیاست کنترل محدوده های شهری بر سیاست عرضه زمین غلبه کرده، قیمت زمین رشد جهشی پیدا کرده است. برپایه داده های رسمی وزارت راه و شهرسازی، بیشتر از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها «فریز» شده و بلااستفاده مانده است. از نگاه مفسرین، این ارقام نشان داده است مشکل کمبود زمین نیست؛ مشکل قفل بودن زمین ها در نظام اداری است.
پیامدهای اقتصادی حذف ماده ۵۰
از منظر اقتصاد مسکن، زمین همیشه مهم ترین متغیر قیمتی در بازار ساخت وساز بوده است. در دهه گذشته، سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن در بعضی کلان شهرها تا ۶۵ درصد بالا رفته است. حذف ماده ۵۰، به باور کارشناسان، این سهم را باز هم بیشتر خواهد نمود.
افزایش قیمت زمین به مفهوم کاهش صرفه اقتصادی ساخت مسکن می باشد. درنتیجه، پروژه های تعاونی و مسکن ملی که بر واگذاری زمین دولتی استوارند، در عمل با چالش تأمین زمین روبه رو می شوند.
افزون بر آن، تمرکز توسعه در محدوده های فعلی شهرها سبب رشد عمودی سازی و برج سازی الزامی خواهد شد؛ مدلی که نه تنها هزینه ساخت را بیشتر می کند، بلکه به تشدید تراکم، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی منجر می شود.
فقر فضایی و رشد سکونتگاه های غیررسمی
در غیاب سیاست عرضه زمین، خانوارهای کم درآمد به اراضی حاشیه ای و زمینهای فاقد سند رانده می شوند. به قول کارشناسان جامعه شناسی شهری، حذف ماده ۵۰ می تواند به رشد سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی افقی منجر شود.
این پدیده در کلان شهرهایی چون مشهد، کرج، قم و اهواز پیش بینی می شود تشدید شود؛ مناطقی که در طرح های توسعه جدید، مجوز گسترش محدوده ندارند. در حقیقت، سیاست محدودسازی زمین رسمی، بازار غیررسمی زمین را فعال می کند؛ بازاری که نه تحت نظارت است و نه ایمن. هزینه اجتماعی این وضعیت، از منظر بودجه عمومی، چندین برابر توسعه رسمی است.
زمین؛ ابزار عدالت یا کالای سرمایه ای؟
در ادبیات عدالت اجتماعی، زمین نه سرمایه دولت بلکه حق عمومی شهروندان برای سکونت تلقی می شود. ماده ۵۰ بر همین مبنا طراحی شده بود تا زمین به ابزار دفاع از دهک های پایین تبدیل گردد، بدون احتیاج به بودجه جدید.
حذف این ماده، از دید خیلی از مفسرین، نشانه ای از غلبه نگاه سرمایه ای بر نگاه عدالت محور در سیاست زمین است؛ نگاهی که توسعه شهری را تابع ارزش افزوده مستغلات می بیند نه کیفیت زندگی مردم.
حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، فقط تغییر یک بند قانونی نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان پایبندی دولت و مجلس به وعده عدالت مسکن. در صورتیکه این ماده می توانست مسیر غیربودجه ای برای خانه دار شدن مردم باشد، حذف آن پیام دیگری به جامعه مخابره می کند: بازگشت به سیاست بازار آزاد زمین و تداوم انحصار.
۳۳۰ هزار هکتار زمین، فقط یک عدد نیست؛ نمادی است از اعتماد مردم به سیاستگذاری عمومی. برگرداندن این ماده، شاید گام اول در بازسازی همین اعتماد از دست رفته باشد. حرف آخر اینکه در چنین شرایطی، مالکان بزرگ و شرکتهای زمین دار منتفع می شوند، اما خانوارهای متوسط و ضعیف از چرخه مالکیت خارج می گردند. کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری اعتقاد دارند حذف ماده ۵۰، فقط یک تغییر اداری در متن قانون نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور است. ماده ۵۰ بر همین مبنا طراحی شده بود تا زمین به ابزار دفاع از دهک های پایین تبدیل گردد، بدون احتیاج به بودجه جدید.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب