عضو كمیسیون عمران مجلس:
زمین برای ساخت مسکن هست اما اراده اجرا در وزارت راه دیده نمی شود
به گزارش بازسازی خانه، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وزارت راه اظهار داشت: زمین برای ساخت مسکن وجود دارد اما برنامه و اراده اجرایی دیده نمی گردد. مجلس حذف ماده ۵۰ برنامه را نمی پذیرد.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ی ادعای وزارت راه و شهرسازی بر مبنای نبود زمین برای ساخت مسکن و همین طور روند اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و با تاکید بر این که قانون گذار همه محاسبات لازم را از پیش انجام داده است، اظهار نمود: اینکه امروز بگویند تکلیف غیرقابل اجراست پذیرفتنی نیست. به نظر می آید دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورایعالی شهرسازی بخشنامه ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده اند و الان چنین ادعایی مطرح می کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است. آمارهای ارایه شده وزارت راه و شهرسازی بیشتر تفسیر به رأی و به سود خود وزارتخانه است. در احکام در ارتباط با وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است.
ادعای وزارت راه درباره ی نبود زمین برای مسکن
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در توضیح ادعای وزارت راه و شهرسازی بر مبنای نبود زمین برای ساخت مسکن، ضمن اشاره به آمارهای رسمی اظهار داشت: خوشبختانه امسال در مجلس دوازدهم اتفاق خوبی افتاد؛ دولت موظف شد هر سال گزارش عملکرد اجرای احکام برنامه را ارائه نماید. طی روزهای اخیر نیز وزرا به مجلس آمدند و توضیحاتی ارایه دادند، هرچند بیشتر به سود خودشان بود. اما واقعیت اینست که یکی از مواردی که گفتند قابل اجرا نیست، همان دو دهم درصد مساحت سرزمینی است که در قانون آمده است.
وی توضیح داد: برای رفع اشکال کمبود هفت میلیون واحد مسکونی، دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه به محدوده و حریم مناطق شهری و روستایی اضافه کند. قانون گذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده است؛ بدین سبب اینکه امروز بگویند «تکلیف مالایطاق است» پذیرفتنی نیست. به نظر می آید دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورایعالی شهرسازی بخشنامه ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده اند و الان چنین ادعایی مطرح می کنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است.
چالش زیرساخت ها؛ بهانه یا واقعیت؟
نوین در ادامه از منظر تخصصی شهرسازی توضیح داد: نباید فراموش کرد ساخت وساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساخت های همچون آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه، پارک و … نیاز دارد؛ با وضعیت فعلی بودجه طبیعی است که وزارتخانه از این زاویه احساس کند اجرای قانون دشوار می باشد. اما این دشواری، دلیل نمی شود قانون را کنار بگذارند. شهرداری ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و حتی دولت با اراضی در اختیار خود می توانند وارد اجرای پروژه ها شوند، اما در عمل انتظار می رود کارمندان مسکن و شهرسازی همه امور را انجام دهند؛ نگاهی که کار را پیش نمی برد.
نوین ضمن اشاره به سخنان رییس مجلس اضافه کرد: همان گونه که آقای قالیباف گفته بودند، امروز با نوعی احتکار زمین از طرف بخش های از مجموعه مسکن و شهرسازی رو به رو هستیم. ما می توانیم زمین ها را قطعه بندی نماییم و بویژه برای نسل جوان، قطعات دو یا سه نفره اختصاص دهیم تا خودشان بسازند؛ هرچند که مشکلات بانکی وجود دارد.
آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت
نوین تاکید کرد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد: در اتاق ایران، رییس اتاق به من گفتند اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می توانیم بجای پرداخت اولیه هزینه های پروانه، بیمه و غیره ابتدا بسازیم و در پایان، آورده ها را حساب کرده و سهم بندی نماییم. آمادگی کامل وجود دارد؛ فقط باید تفاهمنامه امضا شود و مسیر مشارکت باز شود. اما تا حالا دولت به این ظرفیت توجه نکرده است. احیانا یکی از دلیلهای مقاومت و پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم اینست که آماده سازی زیرساخت ها هزینه بر است و نمی خواهند تعهدی بدهند که فردا زیر بارندگی بمانند.
آمارهای وزارت راه نیازمند راستی آزمایی ست
این عضو کمیسیون عمران درباره ی ادعای وزارت راه بر مبنای افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی اظهار داشت: این آمارها باید بررسی شوند. آن چه ما در کمیسیون عمران مشاهده کردیم اینست که تنها حدود ۲۵ درصد احکام قانونی اجرا شده است. قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود؛ شامل شخصی ساز، حمایتی، کمیته امداد، بهزیستی، بافت فرسوده و تعاونی ها. اما از زمان قانون جهش تولید مسکن تاکنون، هنوز به این عدد نرسیده ایم. خصوصاً در بخش مسکن حمایتی و دهک های یک تا پنج فاصله بسیاری وجود دارد. آمارهای ارایه شده بیشتر تفسیر به رأی و به سود خود وزارتخانه است. در احکام در ارتباط با وزارت مسکن تنها ۲۵ تا ۲۸ درصد اجرا شده و بقیه محل سوال است.
بانک ها، متهم ردیف اول
نوین ضمن اشاره به نقش بانکها اظهار داشت: بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خودرا به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است. شورایعالی مسکن نیز باید هر ماه حداقل دو جلسه داشته باشد، در حالیکه این اتفاق نمی افتد. زمینهای شخصی داخل حریم شهرها آماده اند، اما اجازه استفاده از آنها داده نمی گردد. این در حالیست که مشارکت مردم می تواند کار را سریع تر جلو ببرد.
ایستادگی مجلس و شجاعت مدیریتی
علیرضا نوین در آخر با تاکید بر نقش مدیریت شجاعانه اظهار داشت: دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. از طرفی باید به سراغ صنعتی سازی و فناوریهای جدید ساخت وساز رفت؛ مانند مدل چینی ها که هر هفته یک ساختمان ده طبقه می سازند. حتی میتوان از شرکتهای خارجی کمک گرفت. بالاخره، فضای مجلس اینست که در موضوعات معیشتی مانند مسکن، اقتصاد، بیمه و دارو محکم می ایستد. بدین سبب مجلس بطور قطع کوتاه نمی آید و حذف ماده ۵۰ را نمی پذیرد.
به اجمال، آمادگی کامل وجود دارد؛ فقط باید تفاهمنامه امضا شود و مسیر مشارکت باز شود. بویژه در بخش مسکن حمایتی و دهک های یک تا پنج فاصله زیادی وجود دارد. این در حالیست که مشارکت مردم می تواند کار را سریع تر جلو ببرد.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب