بخش تعاون گرفتار کمبود قانون نیست ضرورت پرهیز از قانون نویسی های بی شمار!
بازسازی خانه: در حال حاضر بخش تعاون گرفتار کمبود قانون نیست و قانون بخش تعاون به عنوان قانونی جامع و کارگشا خیلی از مشکلات تعاونی ها را مرتفع می کند. قانون نویسی بیش از اندازه، زمینه اختلاف، ابهام و افزایش پرونده های قضایی را فراهم می آورد ازاین رو وزیر تعاون تأکید دارد که باید از هرگونه انباشت آئین نامه و قانون نویسی های مکرر در وزارتحانه جلوگیری و بجای اضافه شدن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونی ها تسهیل شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، بر مبنای قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به حساب می آید.
طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش های مهم اقتصادی بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه گری برداشته می شود.
بخش تعاون دارای ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی است و انعطاف پذیری در بنگاه های تعاونی موجب می شود که در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی سهم به سزایی داشته باشند.
تعاونی ها نیز همانند سایر سازمانها و بنگاه ها برای ارایه بهتر خدمات و رسیدن به هدف مطلوب خود باید دارای قوانین و مقررات مدونی باشند.
وزیر تعاون ضمن پرهیز از انباشت بخشنامه و قانون نویسی های مکرر در وزارت تعاون اعتقاد دارد که قانون کمتر به مفهوم کار آمدی بیشتر است.
اما از دهه ۵۰ تابحال قوانین مختلفی برای این بخش وضع شده که مشکلات آنرا دو چندان کرده است بااین حال قانون بخش تعاون به عنوان یک قانون جامع و کامل برای توسعه و شکوفایی بخش تعاون و استفاده از ظرفیتهای آن دیده شده است.
به گفته کارشناسان، یکی از معضلات بخش تعاون، تعدد قوانین موجود است که برخی در ارتباط با سالهای گذشته بوده و برخی جدید هستند. طبعا وجود قوانین خیلی در یک بخش منجر به بروز اختلاف می شود در حالیکه وقتی قانون واحد اجرا شود، اجماع بخش خصوصی و دولتی به وجود می آید.
احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتازگی در نشست با اعضاء خانه تعاونگران ایران اظهار نمود که دولت باید بجای افزودن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونی ها را ساده و شفاف کند.
وی پرهیز از هرگونه انباشت بخشنامه و قانون نویسی های مکرر در وزارت تعاون را خواهان شد و اظهار داشت: تجربه نشان میدهد که در خیلی از موارد، قانون کمتر به مفهوم کار آمدی بیشتر است.
بر اساس سند توسعه تعاون، سهم تعاونی ها باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی طی ۱۰ سال دو برابر شود.
وزیر تعاون با یادآوری تجربه کنشگران بخش تعاون در کشورهای اسکاندیناوی تاکید کرد: موفق ترین تعاونی های دنیا کمترین قانون مکتوب را دارند. قانون نویسی بیش از اندازه، زمینه اختلاف، ابهام و افزایش پرونده های قضایی را فراهم می آورد.
در میان کشورهایی که یک قانون واحد برای تعاونی ها وجود دارد، موارد مختلفی را میتوان یافت که بخشنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های گوناگون درباره ی تعاونی ها وجود دارد اما سازوکار آنها تا حدی شبیه کشورهای دارای قوانین بخشی است. ازجمله این کشورها میتوان به ایران اشاره نمود. در ایران بااینکه یک قانون واحد معروف به قانون بخش تعاونی در حوزه تعاون وجود دارد، اما در این مورد چند قانون پراکنده و همین طور بخشنامه ها و بخشنامه های مختلفی وجود دارد که به نظر می آید جایگاه خیلی از آنها در همان قانون واحد است. بعنوان مثال میتوان به بخشنامه «تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی»، «داوری در بخش تعاونی» و دستورالعمل «شرکت تعاونی سهام عام» اشاره نمود.
در همین راستا، بهمن عبداللهی- رییس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، اجرا نشدن قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون را در عدم رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی موثر دانست و اظهار داشت: در برخی از حوزه ها شاهد اجرای کمتر از ۱۰ درصد قوانین بوده ایم و ۹۰ درصد قوانین معطل مانده است.
وی اعتقاد دارد که بخش تعاون به قوانین جدید نیاز ندارد و قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن بر توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون تأکید گردیده است.
بخش تعاون به قوانین جدید نیاز ندارد و قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن بر توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون تأکید گردیده است.
البته رییس اتاق تعاون ایران خواهان حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون شده و می گوید: از سال ۱۳۵۰ تابحال قوانین گوناگون و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرا در بخش نداشتیم که مشکلات بخش را حل کند. در قانون تجارت هم بخشی به تعاون اختصاص داده شد که مشکلات تعاون را مضاعف کرد.
پیش از این حسن قشقاوی - نماینده مجلس شورای اسلامی در بیستمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران با اشاره به سهم اندک تعاون در اقتصاد ملی از تراکم و تضاد قوانین در کشور انتقاد کرده و اظهار داشته بود: بهتر از سند جامع بخش تعاون چه چیزی برای اجرا داریم؟بخش تعاونی تا رسیدن به پیشرفت فاصله بسیاری دارد و برای آنکه موفق شود نباید سهمش در حد ۵ درصد بماند.
به دنبال احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه آن گام موثری در جهت افزایش جایگاه تعاونی ها برداشته شد.
بر اساس این سند، سهم تعاون باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود. در این سند تعداد دستگاهها و وزارت خانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد نائل شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، در وضعیت فعلی اقتصاد که استفاده از ظرفیت ها و کارکردهای موثر تعاونی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد انتظار می رود با استفاده از ظرفیتهای موجود، بجای وضع قوانین جدید مسیر فعالیت تعاونی ها تسهیل و بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب