یوسفی:
اجاره مسکن هم برای برخی به آرزو تبدیل گشته است
به گزارش بازسازی خانه، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بازار مسکن به چالشی جدی برای مردم تبدیل گشته و شرایطی رقم زده که خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای خیلی از خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این عرصه، با اعلان اینکه مسکن از مرحله «بحران» نیز عبور کرده و تبدیل به «اَبرچالش» شده، اظهار داشت: امروز بازار مسکن برای مردم به یک چالش جدی تبدیل گشته است؛ چالشی که خرید و فروش و حتی اجاره را برای خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل کرده است.
برخی مسؤلان مستأجر نیستند، درد اجاره نشینی را نمی فهمند
وی اضافه کرد: برخی مسئولانی که خود مستأجر نیستند، عمق این مشکل را احساس نمی کنند و حتی افزایش قیمت ها برای اشخاصی که چند واحد مسکونی دارند، به سود افزایش سرمایه آنها تمام می شود. تعطیلی و کندی پروژه های مسکن حمایتی، اقشار ضعیف و متوسط را ناچار کرده از شهر های بزرگ به حاشیه ها مهاجرت کنند.
یوسفی بیان کرد: در حالیکه قوانین گوناگونی برای ساماندهی این وضعیت وجود دارد؛ قوانینی که طی سالهای قبل، همچون برنامه پنجم و ششم و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، راه را برای تامین زمین ارزان و تسهیلات مشخص کرده است. در ماده ۵۰ قانون برنامه، به صراحت موضوع خروج زمین از انحصار دولت و الحاق آن به شهر و روستا پیش بینی شده، برای اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن به قیمت زمین بازمی گردد.
بی برنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاست هاست و بنابراین شورایعالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژه ها، همراه با عدم پرداخت بموقع تسهیلات، سبب نارضایتی مردم شده است. همان گونه که در حوزه معیشتی نیز بی برنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در قسمت مسکن نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و خیلی از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تامین ودیعه های چندصد میلیونی و اجاره های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: حتی افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمی گردد. تعطیلی پروژه ها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورایعالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از جانب دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
یوسفی در رابطه با انباشت تقاضا در بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و بطور قطع این رقم امروز افزایش پیدا کرده است. حال ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلان شهرها بالاتر هم هست. مسکن یک موضوع تک بعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیش بینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت های قدیمی.
وی اظهار داشت: مطابق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا انتهای سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روش هایی مانند پروژه های کلید به کلید، مشوق های انتقال و تخفیف های در ارتباط با زمین. فقط افزایش تراکم نه تنها کمکی نمی کند بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز مختل می سازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و نیز گرفتن مالیات بر خانه های خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار بیرون رود. دفاع از انبوه سازان، فعالین بخش ساخت وساز و خودمالکان نیز ضروری است؛ همچون اختصاص زمین و ارایه تسهیلات ساخت.
خرید ۱۵ هزار واحد برای ۶.۵ میلیون مستأجر شوخی است
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: اخیراً مطرح شده که دولت یا وزارت راه و شهرسازی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی کوچک ۵۰ تا ۶۰ متری خریداری و به مستأجران واگذار کند. این اقدام در مقابل وجود بیشتر از ۶.۵ میلیون مستأجر، شوخی است و کمکی به حل بحران نمی نماید. چنین خریدهایی نه تنها رانت و التهاب مقطعی در بازار ایجاد می کند، بلکه با افزایش تقاضا، خود سبب افزایش قیمت هم می شود.
منابع خرید واحدهای استیجاری باید صرف تکمیل مسکن حمایتی شود
وی اضافه کرد: به جای خرید این تعداد محدود واحد، بهتر است منابعی در حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های مسکن حمایتی ویژه کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص پیدا کند. حال در قسمت مسکن با نوعی رخوت و بی عملی در تیم اقتصادی دولت مواجهیم. بااینکه دولت اعلام می کند پیگیر نهضت ملی مسکن و طرح های حمایتی است، اما بدون پرداخت تسهیلات، بدون تصمیم گیری بین بخشی و بدون تشکیل جلسات شورایعالی مسکن، این اهداف محقق نخواهد شد.
با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است
یوسفی در جواب مدت زمان انتظار برای تامین مسکن اضافه کرد: مطابق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوق های کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوش بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در حالی که فرد بتواند تمام درآمد خویش را پس انداز کند.
وی در آخر اشاره کرد: اگر قرار باشد، یک سوم درآمد خانوار برای تامین مسکن هزینه شود، این نوبت به بالای ۷۳ سال می رسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمت هاست، این اعداد نشان دهنده عمق بحران مسکن در کشور است.
حرف آخر اینکه حال ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلان شهرها بالاتر هم هست. مسکن یک مبحث تک بعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت های قدیمی. یوسفی در جواب مدت زمان انتظار برای تأمین مسکن افزود: طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوق های کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوش بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در صورتیکه فرد بتواند تمام درآمد خود را پس انداز کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب