به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده در نشست بررسی کارهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورای عالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه دریامحور بطور طبیعی و جغرافیایی با ۷ منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد اضافه کرد: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی گردد، بلکه بوسیله کریدورهای حمل و نقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این پروسه نقش آفرین بوده و بصورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
عبدالعلی زاده با اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، محور اصلی و جهت دهنده توسعه آینده کشور بشمار می رود و سرمایه گذاری های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط نیز به همین دلیل تعریف شده است.
پیش بینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور
وی با اشاره به برنامه های کلان توسعه زیرساخت های دریایی کشور اظهار داشت: بر طبق این سیاست ها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تُنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده های پتروشیمی و واردات کالا پیشبینی شده است. همین طور مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که اهمیت بالای ی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهدنمود.
نماینده رئیس جمهوری در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور افزود: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل و نقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز بوسیله این شبکه تامین گردد.
مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور باشند
عبدالعلی زاده با تأکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار اضافه کرد: با مروری بر نقشه کریدورهای کشور مشخص می شود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی بصورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر بوسیله کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این هم افزایی باید در برنامه ها و مأموریت های مناطق آزاد نمود پیدا کند.
نماینده رئیس جمهوری در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تصریح کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامه ریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، برای اینکه آینده توسعه کشور بر اساس این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظف اند برنامه های خودرا در امتداد تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
هدف گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور
عبدالعلی زاده با اشاره به اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی توسعه دریامحور اظهار داشت: مأموریت این برنامه آنست که طی یک دوره ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی بگونه ای افزایش یابد که نرخ رشد آن در انتها این دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخش های اقتصادی کشور باشد.
وی اضافه کرد: این هدف به صراحت در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و همین مساله سبب شده است همه سازمانهای دولتی و نهادهای مسئول، برنامه ریزی های خودرا بگونه ای تنظیم کنند که دستیافتن به این شاخص ممکن باشد.
نماینده رئیس جمهوری در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در انتها اظهار امیدواری کرد: با استفاده از دیدگاه ها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای هرچه بهتر سیاستهای توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم گردد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده در نشست بررسی کارهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، ضمن اشاره به این که توسعه دریامحور به طور طبیعی و جغرافیایی با ۷ منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد افزود: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی گردد، بلکه بوسیله کریدورهای حمل و نقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرایند نقش آفرین بوده و به صورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند. عبدالعلی زاده ضمن اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: سیاست های کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، محور اصلی و جهت دهنده توسعه آینده کشور به حساب می آید و سرمایه گذاری های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط هم به این علت تعریف شده است. همچنین مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که اهمیت بالای ی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهدنمود. نماینده رییس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور اضافه کرد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل و نقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف هم بوسیله این شبکه تأمین گردد. عبدالعلی زاده با تاکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار افزود: با مروری بر نقشه کریدورهای کشور مشخص می شود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی به صورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر بوسیله کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت. وی اشاره کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این هم افزایی باید در برنامه ها و ماموریت های مناطق آزاد نمود پیدا کند. نماینده رییس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامه ریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، به جهت اینکه آینده توسعه کشور بر طبق این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظف اند برنامه های خودرا در امتداد تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
منبع: بازسازی خانه