قیمت مسکن در تهران از قبل از جنگ تابحال ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است
به گزارش بازسازی خانه، عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: با وجود افزایش 80 درصدی قیمت مسکن از قبل از جنگ تاکنون، تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها اقدامی منطقی برای پشتیبانی از مستأجران و کاهش فشار بر این قشر است.
تورج سرباز، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با گزارشگر مهر درباره ی تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره مستأجران در سالجاری، اظهار داشت: قیمت مسکن از قبل از جنگ تا حالا حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، مستأجران بعنوان یکی از اقشار صدمه پذیر جامعه بیشترین صدمه را متحمل شده اند و لازم بود تمهیداتی برای حفظ حداقل حقوق این قشر اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها که از طرف دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، اما دولت با هدف دفاع از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشار کمتری به اقشار صدمه پذیر وارد شود.
افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، تنها راه نجات مستأجران بود
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک بیان نمود: بر طبق این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده است، می توانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خودرا برای مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرض الحسنه) و اجاره بهای ماهانه حداکثر تا سقف ۲۵ درصد بیشتر می شود و مستأجران می توانند با همین شرایط در واحد مسکونی خود سکونت داشته باشند.
وی اضافه کرد: این تصمیم باتوجه به شرایط جنگی و نابسامانی های موجود در بازار مسکن اتخاذ شد تا از مستأجران در این مقطع زمانی حمایت شود و امنیت بیشتری در بازار اجاره ایجاد شود.
سرباز با اشاره به اینکه این مصوبه می تواند آغاز یک رویکرد حمایتی در بازار اجاره باشد، اظهار داشت: به نظر می آید این اقدام یک بدعت مثبت برای دفاع از اقشار صدمه پذیر است. اگر دولت و حاکمیت بتوانند در عرصه قیمت گذاری هم ورود مؤثرتری داشته باشند و چارچوب مشخصی برای نرخها تعیین کنند، می توان از افزایش های بی ضابطه و بدون مبنا جلوگیری کرد؛ حاکمیت باید با قدرت بیشتری به ساماندهی بازار مسکن ورود کند، چونکه نرخها در خیلی از موارد بدون ضابطه افزایش می یابد. تعیین سازوکار مشخص برای قیمت گذاری می تواند از ادامه این روند پیشگیری کند.
بانک ها با شرکت های پوششی به التهاب بازار مسکن دامن می زنند
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در بازار مسکن اظهار داشت: برخی بانکها بوسیله شرکت های پوششی وارد بازار مسکن می شوند و در کنار آن، گروهی از دلالان هم بصورت نامحسوس زمینه افزایش نرخها را فراهم می کنند، رسالت بانکها خدمات رسانی به مردم است، نه این که با سرمایه گذاری در بازار مسکن، خصوصاً در مناطق یک، دو و سه شهر، زمینه افزایش نرخها را فراهم آورند. ابتدا باید این مسایل برطرف شود و سپس درباره ی حقوق مالکان و سایر تصمیمات در رابطه با بازار اجاره و مسکن تصمیم گیری شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: بانکها با استفاده از نوسانات بازار، قسمتی از نقدینگی موجود را بوسیله واسطه ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می کنند و این روند در نهایت باعث افزایش نرخها و رشد ارزش افزوده املاک می شود؛ موضوعی که به عقیده من یکی از عوامل تاثیر گذار بر تداوم التهاب بازار مسکن می باشد.
برخی مالکان اجاره بها را تا صددرصد افزایش داده اند
این مقام صنفی با اشاره به رشد شدید اجاره بها در سالیان اخیر، اشاره کرد: ظرف یک تا دو سال قبل افزایش قیمت اجاره بسیار قابل توجه بوده و در تعدادی موارد مالکان قیمت اجاره را تا ۹۰ یا حتی صددرصد افزایش داده اند؛ بنابراین لازم بود برای ممانعت از این نابسامانی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار، دولت در عرصه تعیین سقف افزایش اجاره بها ورود کند.
وی اشاره کرد: اگر این نرخ گذاری با ضمانت های اجرائی لازم همراه باشد، می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع حل اختلاف و سایر دستگاههای مسئول باید اجرای قانون را بطور جدی دنبال کنند تا از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری شود. همینطور در مواردی که مشمول این قانون هستند، باید از صدور رای تخلیه مستأجر جلوگیری شود.
سرباز درباره ی مبحث حقوق مالکان هم اظهار داشت: مالکیت در جمهوری اسلامی ایران و برمبنای مبانی اسلامی کاملا محترم است، اما باید شرایط خاص سال جاری را هم درنظر گرفت. در سالی که کشور درگیر جنگ و ناامنی بود، خیلی از مستأجران ناچار شدند محل سکونت خودرا ترک کنند و برای حفظ جان خود و خانواده شان به مناطق دیگر بروند.
مستأجران در جنگ ناچار به پرداخت اجاره مضاعف شدند
وی خاطرنشان کرد: خیلی از این افراد در حالیکه خود مستأجر بودند، مجبور شدند در محل دیگری هم هزینه اجاره پرداخت کنند و عملا با پرداخت اجاره مضاعف مواجه گشتند. از ین جهت، از دید من منطقی و عادلانه است که سقف افزایش اجاره بها بالاتر از ۲۵ درصد تعیین نشود، چونکه مستأجران توان پرداخت هزینه های مضاعف در دو محل را نداشتند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: اگر به واحدهای اقامتی و خانه هایی که بصورت روزانه یا ماهانه اجاره داده می شوند رجوع کنید، مشاهده خواهید کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که این واحدها را اجاره کرده اند، به سبب شرایط جنگی و به ناچار به آنها پناه برده اند. مستأجران در این شرایط هیچ تقصیری نداشتند که علاوه بر پرداخت اجاره محل سکونت اصلی، ناچار به پرداخت هزینه اجاره محل دیگری هم شوند.
وی بیان نمود: در سالجاری بیشترین صدمه متوجه قشر صدمه پذیر مستأجر بوده است و بنابراین تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اقدامی منطقی و عادلانه بحساب می آید. البته دولت و حاکمیت باید با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی، خصوصاً در عرصه نظارت بر عملکرد بانکها و سایر دلایل تأثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن، نظارت مؤثرتری اعمال کنند و برای روند افزایش قیمت املاک هم چارچوب مشخصی تعیین شود.
افزایش قیمت املاک نباید بهانه شرایط کشور باشد
سرباز اظهار داشت: نباید صرف وقوع برخی اتفاقات یا صدمه دیدن برخی از زیرساخت ها، قیمت املاک بدون ضابطه و به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کند. به عقیده من، قسمتی از این افزایش نرخها ناشی از فعالیت دلالان، سفته بازان و سوداگرانی است که با در اختیار گرفتن بازار، روند عرضه و تقاضا را مدیریت می کنند و هر زمان که بخواهند نرخها را می افزایند یا شرایط بازار را تغییر می دهند.
مهار بانکها و سفته بازان، نسخه آرامش بازار مسکن است
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در آخر تصریح کرد: اگر فعالیت این افراد کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل حقیقی خود بازخواهد گشت و بنابراین شاهد تداوم تورم و رکود تورمی در بازار ملک نخواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب