رؤیای خانه دار شدن آمریکایی ها زیر سایه جنگ ایران اقساط وام سنگین شد
بازسازی خانه: جنگ ایران با افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی های تورمی، نرخ وام مسکن در آمریکا را بالا برده و رؤیای خانه دار شدن را برای خانوارهای آمریکایی پرهزینه تر کرده است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و جنگ ایران، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و اقتصادی در سطح بین المللی، بازار مسکن آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده و امید خریداران خانه برای کاهش نرخ تسهیلات مسکن را با چالش مواجه کرده است. افزایش قیمت نفت، نوسانات بازار اوراق قرضه و تشدید نگرانی ها درباره ی تورم، همچون عواملی هستند که می توانند به افزایش نرخ وام مسکن در آمریکا منجر شوند و هزینه خرید خانه را برای خانوارها بالا برند.
در شرایطی که توان مالی خانوارهای آمریکایی از پیش تحت فشار رشد هزینه های زندگی و قیمت مسکن قرار دارد، حتی تغییرات جزئی در نرخ بهره تسهیلات مسکن نیز می تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید متقاضیان داشته باشد. به این ترتیب، تحولات نظامی در خاورمیانه که در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با بازار املاک آمریکا ندارند، از مسیر بازار انرژی و نظام مالی جهانی به یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه خانه دار شدن در این کشور تبدیل گشته اند.
افزایش قیمت نفت چه طور نرخ وام مسکن را بالا می برد؟
قیمت نفت بیشتر از آن چه خیلی از شهروندان آمریکایی تصور می کنند، بر هزینه های زندگی و بخصوص بازار مسکن این کشور اثرگذار است. هرگونه تهدید مقابل تولید نفت یا مسیرهای انتقال و حمل و نقل انرژی در خاورمیانه می تواند به افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر شودبر اساس گزارشی که روزنامه واشنگتن پست منتشر نموده است، قیمت نفت بیشتر از آن چه خیلی از شهروندان آمریکایی تصور می کنند، بر هزینه های زندگی و بخصوص بازار مسکن این کشور اثرگذار است. هرگونه تهدید مقابل تولید نفت یا مسیرهای انتقال و حمل و نقل انرژی در خاورمیانه می تواند به افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر شود؛ اتفاقی که علاوه بر بالا بردن قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل کالاها را نیز می افزاید و در نهایت به رشد قیمت مواد غذایی و سایر کالاها دامن می زند.
این روند در ادامه از راه انتظارات تورمی به بازارهای مالی منتقل می شود. سرمایه گذارانی که نسبت به افزایش تورم نگران هستند، به طور معمول برای خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا بازدهی بالاتری مطالبه می کنند. این اوراق یکی از مهم ترین ابزارهای دولت فدرال آمریکا برای تامین مالی و استقراض محسوب می شوند.
اگرچه نرخ وام مسکن بطور مستقیم بر مبنای بازده اوراق قرضه تعیین نمی گردد، اما این دو نرخ به طور معمول در یک مسیر حرکت می کنند. از همین رو، افزایش بازده اوراق خزانه داری در پی تشدید نگرانی های تورمی می تواند هزینه دریافت تسهیلات مسکن را نیز افزایش دهد.
بر اساس داده های شرکت فردی مک، میانگین نرخ سود وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در ۲۹ اکتبر به ۷.۲۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با نرخ ۶.۱۷ درصدی ثبت شده در زمان مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
چرا جنگ بر خلاف انتظار به کاهش بازده اوراق منجر نشد؟
معمولاً در دوره وقوع درگیری های بین المللی، سرمایه گذاران برای کاهش ریسک سرمایه گذاری به سوی دارایی های امن تر، همچون اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، حرکت می کنند. افزایش تقاضا برای این اوراق نیز می تواند بازدهی آنها را کاهش دهد؛ با این وجود، روند مشاهده شده در سال ۲۰۲۶ تا حالا با این الگوی معمول تفاوت داشته است.
پاتریک بویل، مدیر سابق صندوق پوشش ریسک و استاد مدعو امور مالی در کالج کینگ لندن، در گفتگو با واشنگتن پست تاکید کرده است که نوع بحران و دستاوردهای اقتصادی آن، نقش تعیین کننده ای در واکنش بازارهای مالی دارد.
وی در این زمینه اظهار داشت: شوک هایی که رشد اقتصادی را تهدید می کنند و سبب کاهش قیمتها می شوند، سبب می شوند سرمایه گذاری در دارایی های امن برنده باشد؛ اما شوک هایی که قیمت انرژی را می افزایند، آن هم در حالی که نرخ تورم از قبل بیشتر از سطح هدف قرار دارد، سبب می شوند نگرانی های تورمی بر بازار غلبه کنند.
بر این اساس، تفاوت اصلی در واکنش بازارهای مالی به بحران های ژئوپلیتیکی، به ماهیت آثار اقتصادی آنها بازمی گردد؛ بطوریکه اگر یک بحران به افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم منجر شود، امکان دارد بر خلاف انتظار، فشار بیشتری بر بازار اوراق قرضه و نرخ تسهیلات مسکن وارد کند.
استیون پارانگی، مدیر شرکت خدمات وام مسکن آلپاین، درباره ی افزایش هم زمان نرخ بهره و قیمت مسکن می گوید: رشد اخیر نرخ های بهره بخصوص ناخوشایند است؛ چونکه قیمت خانه نیز به شدت بالا رفته و همین مسئله فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده است
افزایش نرخ بهره چه هزینه ای به خریداران مسکن تحمیل می کند؟
افزایش نرخ بهره برای مالکان فعلی خانه که تسهیلات مسکن با نرخ سود ثابت دریافت کرده اند، تغییری در میزان اقساط ماهانه ایجاد نمی کند؛ چونکه نرخ سود وام آنها از ابتدا مشخص شده است. با این وجود، متقاضیانی که قصد خرید خانه و دریافت تسهیلات جدید را دارند، مستقیماً تحت تأثیر افزایش نرخ ها قرار می گیرند و امکان دارد با رشد قابل توجه هزینه بازپرداخت وام مواجه شوند.
برای درک ابعاد این افزایش، می توان یک وام مسکن ۴۰۰ هزار دلاری با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله را درنظر گرفت. در صورتیکه نرخ سود این تسهیلات ۶.۵ درصد باشد، متقاضی باید ماهانه حدود ۲ هزار و ۵۲۸ دلار بابت اصل و سود وام پرداخت کند.
اما اگر دریافت تسهیلات به تعویق بیفتد و نرخ سود یک واحد درصد افزایش پیدا کند و به ۷.۵ درصد برسد، مبلغ قسط ماهانه به حدود ۲ هزار و ۷۹۷ دلار افزایش خواهد یافت.
هزینه وام مسکن در آمریکا؛ اقساط ماهانه ۲۶۹ دلار بیشتر شد
به این ترتیب، متقاضی در هر ماه حدود ۲۶۹ دلار بیشتر پرداخت می کند و در مجموع دوره ۳۰ ساله بازپرداخت، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هزینه اضافی پرداختی او به حدود ۱۰۰ هزار دلار می رسد.
استیون پارانگی، مدیر شرکت خدمات وام مسکن آلپاین (Alpine Mortgage Services)، در گفتگو با واشنگتن پست ضمن اشاره به افزایش هم زمان نرخ بهره و قیمت مسکن اظهار نمود: رشد اخیر نرخ های بهره بخصوص ناخوشایند است؛ چونکه قیمت خانه نیز به شدت بالا رفته و همین مسئله فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده است.
وی اضافه کرد: حتی افزایش نیم درصدی نرخ بهره نیز می تواند خرید خانه را برای برخی متقاضیان نا ممکن کند.
پارانگی با مقایسه شرایط فعلی با افزایش ناگهانی نرخ وام مسکن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، نسبت با سختی پیش بینی روند آینده نرخ ها اخطار داد و تاکید کرد که حتی کنشگران و متخصصان بازار مسکن نیز در تشخیص مسیر حرکت نرخ بهره با چالش مواجهند.
وی همین طور ضمن اشاره به هزینه بر بودن انتظار برای کاهش نرخ تسهیلات اظهار داشت: برخی خریداران را دیده ام که در انتظار کاهش یک هشتم یا یک چهارم درصدی نرخ بهره، خرید خانه را به تعویق انداخته اند، اما قبل از آن که نرخ ها در نهایت تثبیت شوند، روند بازار بر خلاف انتظار آنها تغییر یافته است.
خریداران مسکن چه طور با افزایش نرخ بهره مواجه شوند؟
در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی، جنگ ها، قیمت جهانی نفت و تصمیمات بازارهای مالی خارج از کنترل خریداران مسکن قرار دارند، متقاضیان خرید خانه در عمل امکان تأثیرگذاری مستقیم بر عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات را ندارند.
از سوی دیگر، حتی کارشناسان اقتصادی و کنشگران بازار وام مسکن نیز نمی توانند با اطمینان مسیر آینده نرخ ها را پیش بینی کنند. همین مسئله تصمیم گیری برای خریداران را دشوارتر کرده است؛ بخصوص آن که انتظار برای کاهش نرخ بهره، لزوماً به مفهوم ارزان تر شدن هزینه خرید خانه در آینده نیست و امکان دارد در صورت افزایش مجدد نرخ ها، هزینه غائی تسهیلات را به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد که دستاوردهای اقتصادی جنگ ایران فراتر از بازار انرژی و تجارت جهانی گسترش یافته و بازار مسکن آمریکا نیز از مسیر افزایش انتظارات تورمی و نوسانات بازار اوراق قرضه، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است؛ موضوعی که می تواند روند خانه دار شدن خانوارهای آمریکایی را دشوارتر کند.
بطور خلاصه هرگونه تهدید مقابل تولید نفت یا مسیرهای انتقال و حمل و نقل انرژی در خاورمیانه می تواند به افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر شود؛ اتفاقی که علاوه بر بالا بردن قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل کالاها را نیز می افزاید و در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها دامن می زند. وی در این مورد عنوان کرد: شوک هایی که رشد اقتصادی را تهدید می کنند و سبب کاهش نرخ ها می شوند، سبب می شوند سرمایه گذاری در دارایی های امن برنده باشد؛ اما شوک هایی که قیمت انرژی را می افزایند، آن هم در حالیکه نرخ تورم از قبل بیشتر از سطح هدف قرار دارد، سبب می شوند نگرانی های تورمی بر بازار غلبه کنند. به این ترتیب، متقاضی در هر ماه حدود ۲۶۹ دلار بیشتر پرداخت می کند و در مجموع دوره ۳۰ ساله بازپرداخت، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هزینه اضافی پرداختی او به حدود ۱۰۰ هزار دلار می رسد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب