رئیس سازمان ثبت:
اجرای قانون الزام، امنیت معاملات ملکی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داد
به گزارش بازسازی خانه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، اظهار داشت: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و پیشرفت امنیت معاملات ملکی به دنبال داشته است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از میزان، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق های اصناف مراکز استانها با تاکید بر نقش اسناد عادی در ایجاد دعاوی حقوقی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سالهای گذشته سبب بروز مشکلات گوناگون برای مردم و دستگاه قضایی شده بود.
وی ضمن اشاره به سابقه تدوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد که بعد از چهار سال بررسی کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به سبب مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت با تصویب آن مخالفت کرد.
بابایی اضافه کرد: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخی مخالفت ها، مقام معظم رهبری با درایت و صلاح اندیشی، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تاکید کردند که این رهنمود نقش تعیین کننده ای در تصویب غائی قانون داشت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، اشاره کرد: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و پیشرفت امنیت معاملات ملکی بهمراه داشته است.
وی با تشریح جایگاه مشاوران املاک در این قانون اظهار داشت: قانون الزام نه فقط سبب تضعیف مشاوران املاک نشده، بلکه جایگاه حرفه ای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف صیانت کرده است. هم اکنون بالاتر از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه های سازمان ثبت متصل شده اند که این مورد حاصل همکاری مطلوب اتاق های اصناف و کنشگران این حوزه است.
بابایی با تقدیر از همکاری مشاوران املاک اضافه کرد: امروز مشاوران املاک بواسطه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می کنند و این هم افزایی اهمیت بالای ی در پیش گیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
وی ضمن اشاره به سامانه محور بودن قانون الزام تاکید کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون مستلزم آموزش مستمر کنشگران حوزه معاملات است. تمامی فرآیندها بر بستر سامانه های الکترونیکی صورت می گیرد و همراهی همه دستگاه ها و صنوف مرتبط در این راه ضروریست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخر تصریح کرد: برمبنای قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بالاتر از دو سال در سامانه های تعیین شده الزامی است و این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی ایفا خواهد نمود.
خلاصه اینکه به گزارش بازسازی خانه به نقل از میزان، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق های اصناف مراکز استانها با تکیه بر نقش اسناد عادی در ایجاد دعاوی حقوقی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سال های گذشته سبب بروز مشکلات مختلف برای مردم و دستگاه قضایی شده بود. بابایی با قدردانی از همکاری مشاوران املاک افزود: امروز مشاوران املاک بواسطه دسترسی به بانک های اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می کنند و این هم افزایی اهمیت بالای ی در پیش گیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب